رای تاریخی دیوان عدالت اداری در محرومیت کارمندان از مزایای غیرمستمر توسط مدیران/شکایت کارمند بانک سپه به داد کارکنان دولت رسید

به گزارش اول فارسی از تهران- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۱۶۶۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۱، حکمی مهم در حوزه حقوق کارکنان دولت صادر کرد. این هیئت، بند ۵ از دستورالعمل شماره ۳/۹۷/۴۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۹ بانک سپه که به مدیران اجازه می‌داد در صورت اعلام عدم رضایت از عملکرد کارکنان، ۵۰ درصد از مزایای غیرمستمر آنان را قطع کنند، را ابطال کرد. دیوان صراحتاً اعلام کرد که این اقدام، نوعی مجازات است و در اختیار مدیران دستگاه‌های اجرایی نیست.

شکایت کارمند بانک سپه: محرومیت از حقوق بدون حکم تخلفات

گردش کار پرونده با دادخواست آقای حمیدرضا شعبانی خطیبی، کارمند ۲۵ ساله بانک سپه در منطقه گیلان، آغاز شد. شاکی توضیح داد که مدیریت شعب بانک سپه منطقه گیلان در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۷ عدم رضایت کتبی خود را از عملکرد او اعلام کرده و بلافاصله اداره کل امور کارکنان بانک با استناد به دستورالعمل ۳۰۰۰، وی را از دریافت ۵۰ درصد کلیه مزایای غیرمستمر محروم نموده است.

آقای شعبانی در تبیین خواسته خود دلایل متعددی را برای مغایرت این دستورالعمل با قانون مطرح کرد:

1. مغایرت با قانون رسیدگی به تخلفات اداری: وی تأکید کرد که ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنبیهات اداری را تصریح کرده و مجازات کسر ۵۰ درصد مزایای غیرمستمر در آن پیش‌بینی نشده است. حداکثر مجازات مالی در این قانون، کسر تا یک‌سوم از یک ماه تا یک سال است. همچنین دستورالعمل بانک، هیچ بازه زمانی مشخصی برای این مجازات تعیین نکرده بود.
2. عدم صلاحیت مقام صادرکننده حکم: شاکی افزود که محرومیت وی از ۵۰ درصد مزایای غیرمستمر بدون طرح موضوع و صدور حکم از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری انجام شده است. در حالی که طبق ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعمال مجازات‌های مشابه باید توسط بالاترین مقام اجرایی سازمان یا معاونان وی صورت گیرد، اما این مجازات در مورد وی توسط معاون دایره کارگزینی اداره کل امور کارکنان صادر شده که خلاف نص صریح قانون است.

دفاع بانک سپه: مزایای غیرمستمر «حق مکتسبه» نیست

بانک سپه در پاسخ به شکایت، ضمن تأیید محدودیت در پرداخت، استدلال کرد که این مزایا جزو حقوق و مزایای قانونی کارمندان نبوده و تحت عنوان مزایای غیرمستمر یا پاداش‌های مناسبتی پرداخت می‌شود و حق مکتسبه محسوب نمی‌شود.

دلایل بانک سپه برای توجیه این مقرره:

• صلاحدید مدیران: پرداخت این قبیل پاداش‌ها جنبه استمرار نداشته و به صلاحدید مدیران و متناسب با عملکرد مطلوب کارمندان پرداخت می‌گردد و ممکن است پرداخت آن قطع یا محدود شود.
• تفکیک کارکنان ساعی: هدف از تدوین دستورالعمل، تفکیک کارکنان ساعی و مطلوب، از کارمندان بی‌انگیزه و فاقد کارایی بوده و محدودیت در پرداخت، با هدف جلوگیری از سوءاستفاده مالی ضروری است.
• خارج از قانون تخلفات: بانک تأکید کرد که اقدام آن‌ها ارتباطی به قانون تخلفات اداری ندارد و پرونده جهت رسیدگی انضباطی ارجاع نشده، بلکه صرفاً برای ایجاد فرصت جهت اصلاح عملکرد کارمند بوده است.

استدلال‌های سه‌گانه دیوان برای ابطال مقرره

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء رأی به ابطال بند ۵ دستورالعمل بانک سپه داد. استدلال‌های حقوقی دیوان عدالت اداری برای صدور این حکم تاریخی سه‌گانه بود:

1. نقض اصل برائت: «در فرضی که هنوز اتهام ثابت نشده و تخلّفی احراز نگردیده، اعمال مجازات بر افراد خلاف اصل برائت است.»
2. محرومیت از مزایا، نوعی مجازات است: «محروم نمودن کارکنان از میزانی از مزایای شغلی به لحاظ عدم رضایت مسئولین نوعی مجازات است و تعیین مجازات از اختیارات مقامات اجرایی نیست.»
3. جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی: «عدم رضایت مدیران از کم و کیف خدمات کارمندان نمی‌تواند دلیلی بر محروم کردن آنان از مزایای شغلی باشد و این عدم رضایت در مواردی می‌تواند به لحاظ مسائل غیرکاری ایجاد شده و باعث اعمال سلیقه شخصی مدیران گردد.»

با عنایت به مراتب فوق، دیوان بند ۵ دستورالعمل مذکور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد و آن را ابطال نمود. این رأی، براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، در رسیدگی و تصمیم‌گیری تمامی مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.