نبرد بانوان موتورسوار برای اثبات حق خود! وقتی یک تفسیر، یک حق را می‌گیرد
موتورسواری بانوان در ایران، صرفاً یک مسئله ترافیکی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش کارآمدی و پویایی نظام حقوقی کشور است که به دنبال رفع تبعیض و انطباق با واقعیت‌های اجتماعی است.
الهام پارسانیا :موتورسواری بانوان، در نگاه اول، صرفاً یک موضوع اجتماعی به نظر می‌رسد، اما در پس‌زمینه خود، یک چالش عمیق‌تر و بنیادین‌تر را به نمایش می‌گذارد: تقابل میان متن قانون و واقعیت‌های متحول جامعه. این مسئله نه یک موضوع عادی ترافیکی، بلکه نمادی از توانایی یا ناتوانی نظام حقوقی ایران در انطباق با تحولات زمان است. در این یادداشت تحلیلی، با نگاهی به لایحه پیشنهادی و با رویکردی کاملاً حقوقی، به بررسی این معضل می‌پردازیم. این لایحه، بیش از یک اصلاح قانونی ساده، یک آزمون بزرگ برای سنجش پویایی و کارآمدی نظام حقوقی ماست.
نخستین و مهم‌ترین نکته حقوقی در این زمینه، فقدان هرگونه نص قانونی یا مقرره کیفری مبنی بر ممنوعیت موتورسواری برای زنان است. اصل قانون‌محوری در نظام حقوقی ایران ایجاب می‌کند که هرگونه جرم یا تخلف تنها با پیش‌بینی صریح در قانون قابل پیگیری باشد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.» در مورد موتورسواری بانوان، هیچ قانونی این عمل را جرم تلقی نکرده است. آنچه به عنوان مبنای محدودیت مورد استناد قرار گرفته، تفسیر غلط از تبصره ماده ۲۰ قانون تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ است. این تبصره وظیفه صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت را «برای مردان» بر عهده نیروی انتظامی قرار داده است. این عبارت، به جای این‌که صرفاً تعیین‌کننده مخاطب اولیه یک وظیفه اداری باشد، به یک قاعده سلبی مطلق تبدیل شده و به این معنا تفسیر شده که نیروی انتظامی تنها مجاز به صدور گواهینامه برای مردان است و نه زنان. این تفسیر، یک استثناء غیرقانونی را بر اصل کلی «حق رانندگی برای هر شخص واجد شرایط» ایجاد کرده است.
این تفسیر نه تنها با اصل ۴ قانون اساسی که تمام قوانین و مقررات را باید بر اساس موازین اسلامی بنا کند، در تضاد است (چراکه هیچ نص فقهی قطعی بر حرمت موتورسواری بانوان با رعایت موازین شرعی وجود ندارد)، بلکه با ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز که می‌گوید «هر شخص» بدون گواهینامه رانندگی کند، متخلف است، مغایرت دارد. از منظر فقهی نیز، سابقه تاریخی سوارکاری زنان در صدر اسلام و فتاوای موجود نشان می‌دهد که با رعایت حدود شرعی، منع کلی قابل استناد نیست. در نتیجه، آنچه امروز به عنوان ممنوعیت شناخته می‌شود، بیش از آنکه مبنای شرعی داشته باشد، محصول ملاحظات اجرایی و فرهنگی است.
تداوم این رویه، تبعات حقوقی، اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال داشته است. از نظر حقوقی و بیمه‌ای، فقدان گواهینامه برای بانوان موتورسوار، آنان را در صورت وقوع حادثه، از حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای محروم می‌کند. این وضعیت، به معنای ایجاد بی‌نظمی در اجرای قواعد جبران خسارت و تضییع حقوق فردی و عمومی است. از نظر اجتماعی و اقتصادی نیز، موتورسیکلت در اقتصاد امروز ایران، به ویژه در شهرهای بزرگ و مناطق کم‌برخوردار، یک وسیله حمل و نقل ضروری و ارزان است. محرومیت نیمی از جامعه از این وسیله، مصداق بارز تبعیض غیرموجه در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی است. این امر به خصوص برای زنان شاغل یا سرپرست خانوار، چالش‌های جدی ایجاد می‌کند. بُعد فرهنگی نیز قابل چشم‌پوشی نیست. جامعه امروز ایران شاهد حضور فعال زنان در تمام عرصه‌ها، از جمله ورزش موتورسواری است. این حضور اجتماعی و فرهنگی، نشان از تغییرات عمیق در سبک زندگی و انتظارات جامعه دارد.
لایحه پیشنهادی، دقیقاً با هدف رفع این مشکل تدوین شده است. این لایحه با حذف عبارت «برای مردان» و جایگزینی آن با عبارتی جامع‌تر مانند «برای تمامی اشخاص واجد شرایط»، به این معضل پایان می‌دهد. این اقدام نه تنها ابهام حقوقی موجود را برطرف می‌کند، بلکه پیام‌های مهمی دارد: حاکمیت قانون، که نشان می‌دهد قانون‌گذار به حقوق شهروندی احترام می‌گذارد؛ پویایی نظام حقوقی، که ثابت می‌کند نظام حقوقی کشور، توانایی انطباق با تغییرات اجتماعی را دارد؛ و افزایش اعتماد عمومی که با همگام شدن قانون با واقعیت‌های جامعه، اعتماد مردم به نظام حقوقی و عدالت افزایش می‌یابد. در نهایت، مسئله موتورسواری زنان، صرفاً درباره حق راندن یک وسیله نقلیه نیست؛ درباره کارآمدی و اعتبار نظام حقوقی ما در مواجهه با چالش‌های مدرن است. این موضوع یک آزمون بزرگ است که نتیجه آن، می‌تواند مسیر آینده رابطه میان قانون و جامعه را تعیین کند. تصویب و اجرای این لایحه، نه یک امتیاز ویژه، بلکه وظیفه‌ای حقوقی برای رفع یک محدودیت غیرموجه و بازسازی اعتماد عمومی به حاکمیت قانون است.منبع:اعتماد
عضو کانال تلگرام اول فارسی شوید
عضو کانال واتساپ اول فارسی شوید
