اخبار ویژه

مرگ تدریجی رویای مسکن ملی؛ دولت ناتوان، بانک‌ها بی‌خیال، مردم بلاتکلیف !

به گزارش اول فارسی به نقل از مهر ، طرح نهضت ملی مسکن با چالش تأمین مالی مواجه شده؛بانک‌ها تسهیلات پرداخت نمی‌کنند و آورده مالی مردم نیز به پایان رسیده است.این در حالیست که هزاران واحد نیمه‌کاره در انتظار تکمیل هستند. مسکن، نیاز اولیه هر جامعه‌ای است که تأمین آن نه‌تنها جنبه رفاهی دارد، بلکه نقشی اساسی در ایجاد ثبات اجتماعی و اقتصادی ایفا می‌کند.

در ایران و استان لرستان نیز برنامه‌هایی مانند «نهضت ملی مسکن» با هدف خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد طراحی شده‌اند تا گامی مؤثر در جهت رفع بحران مسکن برداشته شود.

طرح نهضت ملی مسکن که با هدف ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور کلید خورد، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در حوزه مسکن طی سال‌های اخیر بوده است.

این طرح قرار بود با اتکا به آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی، پاسخگوی بخش بزرگی از نیازهای انباشته شده مردم به مسکن باشد.

تأمین مالی؛ گره اصلی پروژه‌های نهضت ملی مسکن

با وجود اهداف بلندپروازانه، این طرح در مرحله اجرا با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است.

از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها، کندی در روند ساخت و تأخیرهای قابل توجه در پرداخت تسهیلات بانکی است که موجب شده بسیاری از پروژه‌ها متوقف یا به کندی پیش بروند.

افزایش چشمگیر هزینه‌های ساخت و ساز در سال‌های اخیر، فشار مضاعفی بر متقاضیان تحمیل کرده است.

جهش هزینه ساخت؛ از ۴۰۰ میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان

در حالی که در ابتدای طرح برآورد هزینه ساخت هر واحد مسکونی حدود ۴۰۰ میلیون تومان بود، این رقم اکنون به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است؛ عددی که بخش زیادی از خانوارهای هدف طرح، توان تأمین آن را ندارند.

تعلل بانک‌ها؛ تعهداتی که فقط روی کاغذ مانده‌اند

تأخیر یا امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات، یکی از اصلی‌ترین دلایل عقب‌ماندگی پروژه‌ها شناخته می‌شود.

این موضوع باعث شده تنها بخش کوچکی از متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات شوند و بسیاری دیگر، پس از گذشت سه سال، همچنان بلاتکلیف بمانند.

مسئولان استانی، از جمله متولیان امر در استانداری و راه و شهرسازی لرستان، بارها نسبت به این وضعیت هشدار داده‌اند.

آن‌ها بر این نکته تأکید دارند که در صورت عدم همکاری جدی بانک‌ها و تعیین تکلیف تسهیلات، عملاً پروژه‌ها تنها با آورده مردم پیش خواهند رفت؛ مسئله‌ای که نه‌تنها به کندی کار می‌انجامد، بلکه در مواردی به توقف کامل پروژه نیز منجر می‌شود.

افرادی که با امید خانه‌دار شدن وارد این طرح شده‌اند، اکنون با سردرگمی و فشارهای اقتصادی روبه‌رو هستند.

آورده اولیه پرداخت شده، اما خبری از تسهیلات نیست و به مرور زمان، قدرت خرید آنان نیز کاهش می‌یابد. در نتیجه، نارضایتی متقاضیان در حال افزایش است.

در این باره شورای هماهنگی بانک‌های لرستان، به بررسی دقیق مشکلات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن در استان لرستان پرداخت؛ از آمارهای نگران‌کننده پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها گرفته تا انتقادات مسئولان استانی نسبت به عملکرد بانک‌ها و دستگاه‌های متولی.

معطلی ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن پشت باجه بانک‌ها

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در سخنانی با بیان اینکه واحدهای نهضت ملی مسکن از دو محل تأمین نقدینگی می‌شوند، یکی آورده متقاضی و دیگری تسهیلاتی که بانک‌ها می‌پردازند، اظهار داشت: زمانی که این طرح شروع شد، برآورد ساخت یک واحد ۴۰۰ میلیون تومان بوده، الان این عدد به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است.

مجیدی عنوان کرد: تأخیری که در ساخت این واحدها صورت گرفته، هزینه قابل توجهی را تحمیل کرده است.

معاون عمرانی استانداری لرستان در ادامه سخنان خود حدود ۴۶ درصد از متقاضیان نهضت ملی مسکن در لرستان تا کنون توانسته‌اند برای دریافت تسهیلات، متصل به بانک شوند، افزود: از ۱۰ هزار و ۳۸۱ واحد، چهار هزار و ۸۱۰ واحد به بانک برای دریافت تسهیلات متصل شده‌اند و حدود پنج هزار و ۵۷۱ واحد با گذشت سه سال هنوز به بانک متصل نشده‌اند.

پروژه‌ها صرفاً با آورده متقاضی جلو می‌روند

مجیدی با تاکید بر اینکه در حوزه مسکن روستایی نیز از پنج هزار و ۵۵۰ واحد، دو هزار و ۳۳۵ واحد، یعنی ۴۲ درصد به سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات متصل شده‌اند، تصریح کرد: سه هزار و ۲۱۵ واحد نیز هنوز به بانک برای دریافت تسهیلات متصل نشده‌اند.

وی بیان داشت: این طولانی شدن باعث می‌شود که پروژه صرفاً از طریق بار مالی متقاضی جلو برود و پیشرفت پروژه را هم کند کند.

معاون عمرانی استانداری لرستان در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه این امر موجب می‌شود که متقاضی جز متقاضیان غیر مؤثر شود، گفت: انتظار این است تسهیلات بانک‌ها در این رابطه تعیین تکلیف شود.

مجیدی، تصریح کرد: انتظار این است بانک‌هایی که قبول مسئولیت کرده‌اند، سهمیه خود را عملیاتی کنند.

مردم دیگر توان پرداخت ندارند

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان نیز در این جلسه، اظهار داشت: اداره کل راه و شهرسازی به تنهایی نمی‌تواند تعهدی که در رابطه با نهضت ملی مسکن ایجاد شده را پیش ببرد.

میرزایی عنوان کرد: هر روز صبح که سر کار می‌آیم، در این رابطه تجمع داریم، بخش زیادی هم به خاطر تسهیلاتی است که پرداخت نشده است.

پروژه‌های اصلی نهضت ملی مسکن در لرستان شامل بروجرد، آبشار خرم آباد و فاز دو کمالوند هیچ کدامشان تسهیلات ندارند

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان بیان کرد: بانک‌های پارسیان، پاسارگاد و رفاه کارگران تعهداتی برای پرداخت تسهیلات قبول کرده‌اند اما تا کنون منجر به انعقاد قرارداد و پرداخت نشده است.

وی گفت: پروژه‌های اصلی ما شامل بروجرد، آبشار خرم آباد و فاز دو کمالوند هیچ کدامشان تسهیلات ندارند، آورده مردم به اندازه ۲۵ درصد هست و واقعاً توان پرداخت بیشتر از این را ندارند.

انتقاد استاندار از بانک‌ها و راه و شهرسازی

سید سعید شاهرخی استاندار لرستان نیز در این جلسه با بیان اینکه باید جلسه‌ای با شورای بانک‌های استان برگزار شود تا بدانیم قرار است چه اتفاقی در این رابطه صورت گیرد، اظهار داشت: در رابطه با اجرای طرح نهضت ملی مسکن در لرستان وضعیت مطلوبی نداریم.

وی با بیان اینکه باید جلسه شورای مسکن در این رابطه برگزار شود تا تکلیف خودمان را با وزارت راه و شهرسازی، اداره کل راه و شهرسازی و بانک‌ها بدانیم، عنوان کرد: مردم در این میان خیلی سوال دارند، جوابش از شورای مسکن بیرون می‌آید.

استاندار لرستان با بیان اینکه «باید ببینیم بالاخره تکلیف این مردم چیست؟ با تعهداتی که در چهار سال گذشته ایجاد کرده‌ایم، پول از مردم گرفته‌ایم، رقم هم با آنها قطعی کرده‌ایم، الان با آن پول نمی‌شود ۳۰ درصد از کار را هم انجام داد» افزود: واقعاً باید فکر اساسی در این رابطه صورت گیرد، آمار، آمار خوبی نیست، نه آمار عملکرد راه و شهرسازی آمار خوبی است و نه آمار عملکرد بانک‌ها.

شاهرخی، ادامه داد: هفته آینده اطلاعات دقیق در این رابطه به شورای مسکن آورده شود.

لزوم پایان بلاتکلیفی و آغاز مسئولیت‌پذیری

بنابراین گزارش، بررسی وضعیت نهضت ملی مسکن در استان لرستان نشان می‌دهد که این طرح ملی، با وجود اهداف مثبت و گسترده، در مرحله اجرا با موانع جدی روبه‌رو شده است.

مهم‌ترین این موانع، کندی یا توقف در پرداخت تسهیلات بانکی است که سبب شده بخش زیادی از پروژه‌ها تنها با آورده متقاضیان پیش برود؛ آورده‌ای که به‌دلیل افزایش بی‌سابقه هزینه‌های ساخت، دیگر پاسخگوی نیاز پروژه‌ها نیست.

از سوی دیگر، ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی موجب سرگردانی مردم و افزایش نارضایتی متقاضیان شده است. آمارها به‌روشنی نشان می‌دهند که بدون ورود جدی بانک‌ها به میدان، تحقق اهداف نهضت ملی مسکن بسیار دشوار خواهد بود.

اگرچه مسئولان استانی از جمله استاندار لرستان خواستار برگزاری جلسات تعیین‌تکلیف و شفاف‌سازی شده‌اند، اما واقعیت این است که وقت تصمیم‌گیری‌های فوری، شفاف و قاطع فرا رسیده است. متقاضیانی که با امید خانه‌دار شدن سرمایه‌های خود را وارد این طرح کرده‌اند، دیگر توان مالی و روانی ادامه این بلاتکلیفی را ندارند.

عضو کانال تلگرام اول فارسی شوید
عضو کانال واتساپ اول فارسی شوید

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. سلام، راه صحیح و درست مسئله مسکن بدور از سیاسی کاری و لال بازی به‌منظور حمایت از آحاد جامعه ایران زمین، حمایت از نسل جوان فعلی و آیندگان ساخت مسکن ملی ومسکن مهر و….. نیست. راه درست این است که باید مجلس شورای اسلامی تصویب کند ودولت فعلی‌ ودولت های بعدی بدون اغماض موظف به اجرای آن باشد. تا درآینده ای نه چندان دور این مشکل لاینحل کشور برای همیشه حل گردد. 1_ دولت سازمانی را مسئول انجام این مهم مشخص کند سازمان مسکن و شهرسازی، شهرداری یا هر سازمانی که مجلس مشخص می‌کند. برای همیشه، زمانی طولانی نه کوتاه به اندازه عمر یک یا چند دولت، 2_ زمین‌های مناسب دولتی موجود درشهرها و روستاهای کشور وهم چنین زمین های وقفی مناسب ساخت مسکن ودر صورت نیاز خرید زمین مناسب در نقاط مختلف کشور دراختیار سازمان متولی ساخت مسکن قرار داده شود. بدون انجام هیچ گونه ثبت نام اشخاص وافراد کشور. ۳_اعتبارات بانکی جهت ساخت مسکن واعتبار لازم ازصندوق توسعه ملی باسود ۱۰درصدی یا هر آنگونه که مجلس تصویب کرد. یکجا دراختیار سازمان متولی قرار گیرد. البته سازمان‌ های بازرسی ومجلس بطور مستمر براین ارگان وعملکرد آن نظارت کامل اعمال کنند. ۴_ طرح‌های توسعه مسکن تهیه وساخت مسکن بصورت گسترده شروع شود. بدون اینکه برای شخص یا سازمانی ویا تعاونی مسکن ارگان خاص درنظرگرفته شود. ۵_ پس از اتمام هر پروژه وتعیین قیمت تمام شده باضافه ۲۰درصد سود. اطلاعیه واگذاری به مردم بطور عام نه برای قشری خاص بصورت اجاره بشرط تملیک ۲۰ ساله ۲۴۰ ماهه اعلام گردد بدون هیچ گونه پیش پرداخت، دم قسط ۲۴۰ ماهه ۵_ افراد متقاضی مراجعه کنند. واحد موردنظر انتخاب، قراداد تنظیم وکلید واحد تحویل داده شده وبه آنان گفته شود. شماازاین لحظه مستاجر و مالک این واحد هستید بصورت اجاره به شرط تملیک ۲۴۰ماهه،. با اقساط مشخص وبدون تغییر تا ۲۴۰ماه، درصورت پرداخت آخرین قسط یعنی قسط ۲۴۰ آمین شما مالک واحد مذکور خواهید بود وسند مالکیت بنام شما صادر خواهد شد. دیگر اختیار با شما، می‌توانید بفروشید، اجاره دهید و…، ولی اگر چند سال ازاین خانه استفاده کردید اقساط واریز کردید ودیگر تمایل نداشتید ادامه دهید. یا به شهری دیگر نقل مکان کردید. شما مستاجر بوده واجاره را هم که همان اقساط مسکن بوده پرداختید. باید کلید را به سازمان متولی تحویل دهید حق فروش ندارید، به کس دیگری نمی‌توانید اجاره دهید یا واگذار کنید. شما دیگر مالک نیستید. ۶/ سازمان متولی ازمحل وصول اقساط، اعتبار بانکی ساخت مسکن و اعتبار صندوق توسعه ملی دریافتی را درسررسید مشخص شده پرداخت مینماید۷_بمنظورحمایت از جوانی جمعیت، جوانانی که ازدواح می‌کنند متقاضیان مسکن اجازه به شرط تملیک ۲۰ساله هستند. اقساط مسکن آنان از سال دوم آغاز می شود. ۸_مزاایای این طرح دولت هرسال بر تعداد این خانه ها اضافه می‌نماید. کرایه مسکن، قیمت مسکن، دلال بازی مسکن کاهش چشمگیری خواهد. داشت. کسی حق خرید و فروش این نوع مسکن را قبل از ۲۰سال از زمان شروع واگذاری نخواهد داشت. اصلاً کسی این خانه ها را قبل از تحویل سند. پس از ۲۰ سال نمی‌خرد.. هرکس بخواهد به سازمان متولی مراجعه می‌کند. چون این طرح دائمی است. 9_درقانون باید قیدشود. هیچ مقام دولتی وسازمانهای متولی دردولت های مختلف حق تغییر درمفاد این قانون نخواهد داشت. مگر باتصویب مجلس شورای اسلامی. امیدوارم این پیشنهاد مورد توجه واستفاده قرار گرفته شود. حق نگهدار خادمین ایران اسلامی. محمد نصیر نصریانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا