شش سال ممنوعیت واردات لوازم خانگی؛ از حمایت تولید تا انحصار، خاموشی ویترین‌های آنلاین و کوچ اجباری به بازار سیاه

خاموشی ویترین‌های آنلاین؛ آغاز یک پایان

در هفته‌های اخیر، ویترین بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین لوازم خانگی، به‌ویژه آن‌ها که در مناطق مرزی فعالیت داشتند، از محصولات خارجی خالی شده؛ این خاموشی سیستماتیک، نه یک نقص فنی، بلکه جدیدترین پیامد سیاستی شش‌ساله است که با شعار «حمایت از تولید داخل» آغاز شد. ممنوعیت واردات لوازم خانگی که از سال ۱۳۹۷ کلید خورد، قرار بود فرصتی طلایی برای تولیدکنندگان داخلی باشد تا با ارتقای کیفیت و فناوری، به سطحی از بلوغ برسند که توان رقابت با برندهای جهانی را داشته باشند.

بازاری انحصاری به بهای نابودی رقابت

سیاست حمایتی شش‌ساله، در عمل به ایجاد بازاری انحصاری منجر شده که بزرگ‌ترین بازنده‌‌ی آن، مصرف‌کننده‌ ایرانی است. امروز، پس از گذشت شش سال، چشم‌انداز بازار روایتی دیگر دارد. این سیاست حمایتی، در عمل به ایجاد بازاری انحصاری و بدون رقابت منجر شده که بزرگ‌ترین بازنده‌ی آن، مصرف‌کننده‌ی ایرانی است.

با اینکه صنعت لوازم خانگی کشور در سال‌های اخیر رشد داشته، اما هنوز بسیاری از تولیدکنندگان صرفاً به مونتاژ قطعات مشغول‌اند و در نبود رقابت جدی از سوی برندهای خارجی، محصولات خود را بدون چالش خاصی در بازار عرضه می‌کنند. از سوی دیگر، مصرف‌کننده‌ای که قصد خرید کالای غیرایرانی دارد، باید از خدمات پس از فروش و ضمانت معتبر صرف‌نظر کند.

گزارشی از یک تناقض بزرگ

گزارش پیش‌رو با تکیه‌بر روایت‌های دست‌اول فروشگاه‌های آسیب‌دیده  و تحلیل عمیق بازار به بررسی این تناقض می‌پردازد که چگونه سیاستی که برای تقویت تولید ملی طراحی شد، به دیواری بلند در برابر رقابت و کیفیت تبدیل شده است و چرا امروز، بیش از هر زمان دیگری، لزوم بازنگری در آن احساس می‌شود.

شش‌سال پس از ممنوعیت؛ میراث یک سیاست پرهزینه

تصمیم ممنوعیت واردات لوازم خانگی در سال ۱۳۹۷ با هدف ایجاد دوره‌ی حفاظتی پنج‌ساله برای تولیدکنندگان داخلی اتخاذ شد تا آن‌ها بتوانند با ارتقای کیفیت، خود را برای رقابت با برندهای جهانی آماده کنند. اکنون پس‌از گذشت شش‌سال و تمدید یک‌ساله‌ی این فرصت انحصاری، خروجی سیاست حمایتی حاکمیت چه بوده است؟ آیا صنعت داخلی به بلوغی رسیده که بتواند در بازار رقابتی دوام بیاورد؟

مونتاژ به جای تولید؛ واقعیت پشت پرده

شواهد نشان می‌دهد که سیاست حمایتی حاکمیت، به‌جای ایجاد عمق در تولید، عموما به گسترش سطحی و مونتاژکاری دامن زده؛ اکثر قطعات کلیدی و فناورانه، از موتور یخچال و کمپرسور کولر گازی گرفته تا پنل تلویزیون و بردهای الکترونیکی، همچنان وارداتی هستند؛ به‌عنوان مثال، «عمق ساخت داخل» در محصولی مانند تلویزیون تنها حدود ۳۰ درصد است و تولید ملی اغلب به مونتاژ قطعات وارداتی و ساخت بدنه‌ی فلزی و پلاستیکی محدود می‌شود.

یکی از کارشناسان لوازم خانگی می‌گوید «شکوفایی» اغلب به‌معنای واردات محصولات بی‌نام‌ونشان و ارزان‌قیمت چینی و الصاق برند ایرانی روی آن‌ها بوده: «۹۰ درصد محصولاتی که به‌اسم ایرانی فروخته می‌شوند، در اصل کالایی چینی هستند که صرفا در ایران مونتاژ می‌شوند» و اغلب، نمونه‌های مشابه با برند اصلی چینی و قیمت کمتر در بازار یافت می‌شوند. بدین‌ترتیب، سیاست ممنوعیت، در اکثر موارد به‌جای تشویق توسعه‌ی فناوری واقعی، به مدل مونتاژکاری با ارزش افزوده‌ی پایین و تمرکز بر بازاریابی منجر شده است.

سیاست‌های حاکمیت؛ اهداف و نتایج متضاد

تجربه‌ای تلخ به نام خودروسازی

مدل توسعه‌ای صنعت لوازم خانگی، تجربه‌ی ناموفق خودروسازی را به‌یاد می‌آورد؛ صنعتی که چندین سال، پشت دیوارهای تعرفه و ممنوعیت، از رقابت دور ماند و در نتیجه، نه رشد کیفی قابل توجهی داشت و نه توانست رضایت مصرف‌کننده را جلب کند. گزارش تحقیقی زومیت درباره‌ی آثار ممنوعیت واردات لوازم خانگی بر اقتصاد نیز همین تصویر را تأیید می‌کند. این سیاست به «کاهش رفاه مصرف‌کننده» منجر شد؛ قیمت لوازم خانگی سریع‌تر از شاخص تورم عمومی و نرخ ارز افزایش یافت، حق انتخاب مشتری محدود شد و در نهایت، خروج ارز از کشور متوقف نشد؛ بلکه صرفاً به کانال‌های غیرشفاف قاچاق انتقال یافت.

بازاری تشنه بدون عرضه‌کننده رسمی

ممنوعیت واردات رسمی، تقاضای مصرف‌کنندگان برای برندهای معتبری چون سامسونگ، ال‌جی و سونی را از بین نبرد؛ بلکه بازاری بزرگ و تشنه را بدون عرضه‌کننده‌ی رسمی رها کرد. این خلأ به‌سرعت با بازاری خاکستری پُر شد که کالاهایش را از طریق کانال‌های غیررسمی مانند کولبری و ته‌لنجی تأمین کرده و توسط اکوسیستمی از فروشگاه‌های آنلاین، عمدتاً مستقر در بانه و دیگر شهرهای مرزی، در سراسر کشور توزیع می‌کرد.

خاموشی ویترین‌های آنلاین؛ روایت فشار بر فروشندگان مرزی

فرایند تعطیلی فروشگاه‌های آنلاین، سیستماتیک و چندمرحله‌ای بود. براساس پاسخ یکی‌از فروشندگان این روند نه با یک ابلاغ مستقیم، بلکه با هشداری از سوی «اینماد» با عنوان «عرضه‌ی کالای قاچاق» آغاز شد. پس‌از آن، نماد اعتماد فروشگاه‌ها به حالت تعلیق درآمد که به منزله‌ی مرگ اعتبار آنلاین آن‌ها بود و در نهایت به فیلتر شدن کامل وب‌سایت‌ها منجر شد. فروشنده می‌گوید : «اغلب فروشگاه‌هایی که در این حوزه کار می‌کردند، اکنون دیگر فعال نیستند.»

هدف متحرک نهادهای نظارتی

خواسته‌‌ی نهادهای نظارتی، هدفی متحرک بود که از همان ابتدا طوری پیش می‌ رفت که گویی برای ناکام گذاشتن فروشندگان طراحی شده است. فروشنده‌ی بانه‌ای درباره‌ی روند اقدامات نهادهای نظارتی، دو مرحله‌ی متفاوت را مطرح می‌کند.

در فاز نخست، مقامات تأکید کردند که همه‌ی محصولات باید «شناسه‌ی کالا» داشته باشند و در «سامانه‌ی جامع تجارت» ثبت شوند. بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین؛ از جمله فروشگاه‌هایی که زومیت با آن‌ها مصاحبه کرد، همگی این مسیر را طی کردند، برای کالاهای خود شناسه گرفتند و کوشیدند در چارچوبی نیمه‌رسمی فعالیت کنند.

پس از آنکه شرط شناسه برآورده شد، در فاز دوم مطالبه‌ی تازه‌ای مطرح شد؛ تمام محصولات باید دارای «گارانتی رسمی» از نماینده‌ی اصلی شرکت سازنده در ایران باشند. این حرکت عملاً حکم کیش‌ومات را داشت؛ زیرا کالاهایی که از مسیرهای غیررسمی مانند کولبری وارد می‌شوند، هرگز نمی‌توانند گارانتی رسمی شرکتی را داشته باشند که واردات رسمی محصولاتش به کشور ممنوع است.

استراتژی پنهان: مهار جغرافیایی رقابت

نکته‌ی کلیدی اینجاست که برخورد شدید صورت‌گرفته، منحصراً فروش آنلاین را هدف قرار داده بود. به‌گفته‌ی فروشنده‌ای که با او مصاحبه کردیم، نهادهای نظارتی به آن‌ها اعلام کرده بودند: «حق ندارید آنلاین بفروشید؛ اما خرید حضوری در شهر خودتان مشکلی ندارد». این دستورالعمل، استراتژی پنهانی را آشکار می‌کند: ظاهرا هدف، حذف کامل کالاهای خارجی از بازار نیست، بلکه مهار جغرافیایی آن‌هاست.

اجازه‌ی فروش حضوری و محلی ثابت می‌کند که وجود خود کالا مشکل اصلی نیست. در مقابل، ممنوعیت فروش آنلاین، شریان توزیع سراسری محصولات خارجی را قطع می‌کند. فروشگاه‌های آنلاین، پلی دیجیتال میان عرضه در بانه و تقاضا در سراسر کشور بودند. با قطع این پل، سیاست‌گذاران عملاً رقابت را در مناطق مرزی محبوس کرده و بازاری امن و بی‌رقیب برای تولیدکنندگان داخلی در شهرهای بزرگی مانند تهران، تبریز، اصفهان و شیراز ایجاد می‌کنند. خواسته‌ی غیرممکن «گارانتی رسمی» پس‌از اجرای شرط «شناسه‌ی کالا» نشان می‌دهد که هدف، ساماندهی تجارت نبود؛ بلکه حذف دسترسی رقابتی آن به بازارهای اصلی کشور بود.

از کولبری تا کلیک؛ اکوسیستمی در آستانه فروپاشی

برخورد متمرکز حاکمیت، امواج ویرانگری را در کل اقتصاد مناطق مرزی به راه انداخته که بسیار فراتر از چند فروشگاه آنلاین است. تأثیر آن فوری و فاجعه‌بار بود؛ فروشنده‌ای که با او مصاحبه کردیم، وضعیت کسب‌وکار خود را چنین توصیف می‌کند:

فروش ما به نزدیک صفر رسیده و با توجه به هزینه‌‌های بالا، ادامه‌ی فعالیت غیرممکن شده است؛ ما به‌ناچار، بیش‌از ۵۰ درصد از کارکنان خود را تعدیل کردیم.

فروشگاه‌های آنلاین، آخرین حلقه از زنجیره‌ی اقتصادی طولانی و پیچیده‌ای بودند و نابودی آن‌ها کل این اکوسیستم را مختل کرده است؛ عمده‌فروشان و مغازه‌داران محلی که کالای فروشگاه‌های بانه‌ای را تأمین می‌کردند، شاهد سقوط شدید فروش خود بوده‌اند. کل شبکه‌ی لجستیک، از رانندگان و شرکت‌های باربری که کالاها را از مرز به سراسر ایران منتقل می‌کردند، فلج شده‌اند.

با قطع‌شدن کانال توزیع اصلی، تقاضا برای جابجایی کالا از کولبران به‌شدت کاهش یافته و همزمان هزینه و ریسک کارشان تشدید شده است. فروشنده‌ی بانه‌ای در گفت‌وگو با زومیت تصریح می‌کند که این وضعیت «تأثیر مخربی روی معیشت مرزنشینان گذاشته است». برخورد حاکمیت، یک منبع درآمد حیاتی، هرچند غیررسمی، را به فعالیتی بسیار پرمخاطره‌تر و کم‌سودتر تبدیل کرده و فقر را در مناطق محروم مرزی تشدید می‌کند.

تناقض در قانون‌گذاری؛ ساماندهی یا ریشه‌کنی؟

برخورد با اکوسیستم فروش کالاهای خارجی در حالی رخ می‌دهد که مجلس در حال بررسی و تصویب قوانینی مانند «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی)» است که ظاهراً هدفِ رسمیت‌بخشیدن و حمایت از همین فعالیت‌ها را دنبال می‌کند. این تناقض، از یک ناهماهنگی عمیق میان نهادهای مختلف حاکمیت پرده برمی‌دارد؛ جایی که یک نهاد، هدف ساماندهی را دنبال می‌کند و دیگری طرح ریشه‌کن کردن را در سر می‌پروراند.

بازارِ سایه؛ کوچ اجباری به کانال‌های غیرشفاف

با حذف وب‌سایت‌های معتبر، مشتریان به سمت پلتفرم‌های غیرشفاف و پرمخاطره‌ای مانند کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی سوق داده شده‌اند. فروشنده‌ی بانه‌ای تأیید می‌کند:

بسیاری از مشتریان با دیدن حذف محصولات، به فکر خرید از بسترهای آنلاین دیگر مثل اینستاگرام و تلگرام افتادند. با حذف وب‌سایت‌ها، بستر فروش محصولات غیراصل دوباره برای افراد سودجو فراهم می‌شود.

حرکت به‌سمت پلتفرم‌های غیرشفاف، عقب‌گرد بزرگی برای حقوق مصرف‌کننده است. وب‌سایت‌های معتبر، سپری از امنیت و اطلاعات را فراهم می‌کردند. آن‌ها امکان مقایسه‌ی محصولات، محتوای آموزشی برای تشخیص کالای اصل از تقلبی، نظرات مشتریان و گزینه‌های پرداخت امن مانند «پرداخت در محل» را ارائه می‌دادند. کانال‌های جدید، هیچ‌یک از این مزایا را ندارند و ریسک کلاهبرداری، فروش کالاهای تقلبی و از بین‌رفتن حق پیگیری مشتری را به‌شدت افزایش می‌دهند.

درحالی که بازار خاکستری به‌دلیل دور زدن تعرفه‌های رسمی، قیمت‌های پایین‌تری ارائه می‌کرد، بازار سیاه جدید احتمالاً برای مصرف‌کننده گران‌تر تمام خواهد شد. حذف رقابت میان صدها فروشگاه آنلاین و افزایش ریسک برای تعداد معدودی فروشنده‌ی ناشناس باقی‌مانده، به‌طور حتم به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد. تعطیلی پلتفرم‌های شفاف قیمت‌گذاری، فشار رقابتی را که هزینه‌ها را پایین نگه می‌داشت، از بین برده است.

گره کور رگولاتوری؛ وقتی «شناسه کالا» کافی نیست

هدف از اجرای سامانه‌ی جامع تجارت و طرح «شناسه‌ی کالا» براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ایجاد زنجیره‌ی تأمین شفاف و قابل ردیابی برای تمام کالاها از مبدأ تولید یا واردات تا مصرف‌کننده‌ی نهایی بود؛ قرار بود برای دشوار شدن تجارت غیرقانونی، هر معامله‌ای ثبت شود.

ابزاری برای حذف، نه ساماندهی

جالب است بدانید که فروشگاه‌های آنلاینی که اکنون هدف قرار گرفته‌اند، از اولین پذیرندگان سامانه‌ی جامع تجارت و طرح «شناسه‌ی کالا» بودند. آن‌ها کالاهای خود را ثبت کرده و «شناسه‌ی کالا» دریافت کردند و بدین‌ترتیب، بخش قابل توجهی از بازار خاکستری را به یک سیستم قابل رصد و تحت نظارت دولت وارد کردند. این یک گام بزرگ به‌سوی شفافیت بود.

به‌نظر می‌رسد به‌جای استفاده از فرصت پیش‌آمده برای ساماندهی، مالیات‌ستانی و رسمیت‌بخشیدن به کسب‌وکار لوازم خانگی خارجی، از خود سیستم به‌عنوان سلاحی علیه آن‌ها استفاده شد. داده‌هایی که فروشگاه‌ها با ثبت‌نام در سامانه ارائه کرده بودند، احتمالاً برای شناسایی و هدف قرار دادنشان به کار رفته است. خواسته‌ی بعدی و غیرممکن «گارانتی رسمی» نشان می‌دهد که «شناسه‌ی کالا» ابزاری برای ادغام و تنظیم‌گری نبود، بلکه بهانه‌ای برای حذف و طرد بود.

شکست سیاستی به دلیل تصلب ایدئولوژیک

رویکرد متناقض حاکمیت، ناتوانی یا تمایل‌نداشتن سیاست‌گذار برای پیگیری استراتژی «رسمیت‌بخشی تدریجی» به اقتصاد غیررسمی را آشکار می‌سازد. به‌جای استفاده از ابزارهای موجود برای وارد کردن فعالان غیررسمی به چرخه‌ی اقتصاد رسمی از طریق تعریف مالیات، تعیین استانداردها و تنظیم‌گری، رویکردی صفر و یکی و مبتنی بر حذف کامل در پیش گرفته شد. رویکرد فعلی، واقعیت‌های اقتصادی را که بازارهای خاکستری به وجود آورده‌اند، نادیده می‌گیرد و در نهایت نتیجه معکوس می‌دهد.

دولت به‌جای برداشتن گامی عمل‌گرایانه، فعالان نیمه‌رسمی را که بر آن‌ها نظارت داشت، از بین برد. بدین‌ترتیب بازار به لایه‌های زیرزمینی‌تر رانده می‌شود، نظارت دولت و درآمدهای بالقوه‌ی مالیاتی از دست می‌رود و مشکلات اقتصادی ریشه‌ای حل‌نشده باقی می‌ماند. این یک نمونه کلاسیک از شکست سیاستی است که از تصلب ایدئولوژیک به جای حکمرانی عمل‌گرایانه ناشی می‌شود.

راهکار چیست؟ آینده مبهم بازار لوازم خانگی

فروشنده‌ای که با او گفتگو کردیم به طرح موقتی در سال ۱۴۰۰ اشاره می‌کند که طی آن، مبادی ورودی رسمی و تحت نظارت برای کالاهای کولبری ایجاد شد. این سیستم، ورود قانونی، نظارت کامل بر محصولات و جلوگیری از ورود کالاهای غیرمجاز را ممکن ساخت و مهم‌تر از همه، «قیمت‌ها را تا ۳۰ درصد کاهش داد»؛ زیرا هزینه‌های ورود رسمی و نظارت‌شده، بسیار کمتر از هزینه‌های مرتبط با قاچاق بود.

اسکیزوفرنی سیاستی؛ حرف و عمل متضاد

این راهکار عملی در تضاد کامل با اظهارات متناقض مقامات دولتی قرار دارد؛ درحالی که برخی وزرا گاهی از آزادسازی واردات برای «ایجاد رقابت» با تولیدکنندگان داخلی سخن می‌گویند، نهادهای اجرایی تحت امر آن‌ها هم‌زمان در حال نابود کردن تنها رقابت واقعی موجود در بازار هستند. این اسکیزوفرنی سیاستی، بازار را در وضعیت عدم قطعیت دائمی نگه داشته است.

زمان بازنگری فرا رسیده است

باید اذعان داشت که شش سال ممنوعیت واردات لوازم خانگی به شکل‌گیری صنعت داخلی پویا و نوآور منجر نشده؛ این سیاست، بازاری حفاظت‌شده با کالاهای اغلب کم‌کیفیت و گران‌قیمت برای مصرف‌کننده ایجاد کرده، به صنعت عظیم قاچاق دامن زده و معیشت ساکنان مناطق مرزی را در یک اقتصاد خاکستری و شکننده گره زده است.

زمان آن فرا رسیده که حاکمیت به سیاست پرهزینه‌ی ممنوعیت واردات لوازم خانگی پایان دهد. فرصت شش‌ساله برای صنعت داخلی کافی بوده؛ اکنون زمان باز کردن درهای واردات، ایجاد رقابت واقعی و احترام به حق انتخاب مصرف‌کننده‌ی ایرانی است. بدون استراتژی منسجم، عمل‌گرایانه و مبتنی بر اصول بازار آزاد، اقتصاد لوازم خانگی ایران در این برزخ خودساخته باقی خواهد ماند. منبع:زومیت

شما چه دیدگاهی دارید؟ آیا ممنوعیت شش‌ساله‌ی واردات لوازم خانگی، تأثیر مثبت و سازنده‌ای بر صنعت لوازم خانگی داخلی گذاشته است؟ آیا اکنون می‌توانید با اطمینان کامل به کالای ایرانی، از خرید لوازم خانگی خارجی چشم‌پوشی کنید؟